شایسته نیست شهرداری به منبع درآمد ادارات تبدیل گردد

به گزارش مجله خزرکوه، خبرنگاران/خراسان رضوی عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد گفت: شایسته نیست شهرداری به منبع درآمدی برای اداراتی مانند دارایی، اوقاف، آستان قدس و تامین اجتماعی تبدیل گردد.

شایسته نیست شهرداری به منبع درآمد ادارات تبدیل گردد

شهناز رمارم امروز، 24 شهریور ماه، در نطق پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در سالن جلسات علنی شورا برگزار گردید، اظهارکرد: اگر نمی توانیم سیاست های کلان را تغییر دهیم، می توانیم با مصوباتی در شورای شهر بروکراسی اداری را حذف کنیم تا در کنترل افزایش قیمت مسکن موثر باشد. شایسته نیست فراورینمایندگان و سازندگان مسکن پله های این شهر را بالا و پایین بفرایند و این هدررفت وقت به گران شدن مسکن بینجامد. همچنین شایسته نیست شهرداری به منبع درآمدی برای ادارات دیگری مانند دارایی، اوقاف و آستان قدس و بیمه تامین اجتماعی تبدیل شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی میزان 15 درصد از فیش های صادره مربوط به پروانه ها را دریافت می نماید، اضافه نمود: این در حالی است که بعضی کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند؛ پس چرا این پول را دریافت می نمایند؟ آیا تامین اجتماعی به این پول به عنوان منبع درآمد نگاه می نماید؟ این یک اجحاف در حق مردم است.

وی گفت: شورای شهر و شهرداری ابتدا با مصوبه رونق بخشی و بعضی مصوبات دیگر سراغ حل مشکل سرمایه گذاری رفته اند تا چرخ حوزه ساخت و ساز مسکن را به حرکت درآورند زیرا رونق و فراوری حوزه مسکن بخش اعظمی از صنایع را به خدمت می گیرد.

رمارم، اظهار کرد: مسکن از رشته های کارآفرین در کشور است و برای رونق فراوری آن ضروری است دولتمردان بدانند که ما مصوبات و بودجه هایی مانند دو مرحله ای کردن پروانه ساختمان واصلاح تعرفه های عوارض برای آسان کردن محاسبات را گذرانده ایم، اما از این اقدامات نتیجه ای حاصل نشد. این شرایط به سیاست گذاری های کلان کشور بازمی شود.

وی اضافه نمود: سیاست های دوگانه در وزارت مسکن و شهرسازی حوزه مسکن را دچار مسائلی می نماید که نتیجه آن افزایش آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر است. 400 فقره پفراینده در دفتر تسهیل گری طرق تشکیل و به بنیاد مسکن معرفی گردید، اما حتی یک مورد هم منجر به دریافت تسهیلات نشده است. در وزارت مسکن و شهرسازی دو معاونت مسکن و شهرسازی همزمان با دو سیاست جداگانه سبب ایجاد بخشی از بروکراسی اداری در شهرداری، اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی و... شده اند که این امور فرایند دریافت پروانه را طولانی نموده است.

ضوابط تعریف شده در مسکن و شهرسازی سبب شده مردم در ساخت وسازها دست به تخلف بزنند

رمارم اظهار داشت: معاون مسکن وزارتخانه اعلام نموده الگوی مسکن در کلان شهرها به 25 متر مربع می رسد، اما ضوابط تعریف شده برای متراژهای 100 متر مربع به بالاست؛ این در حالی است که 80 درصد زمین ها در بافت حاشیه شهر زیر 100 متر مربع مساحت دارد، بنابراین مردم در ساخت و سازها دست به تخلف می زنند.

عضو هیات رییسه شورای شهر مشهد خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر واقعیات با این ضوابط موجود تامین نمی شود و سبب طولانی شدن فرایند ساخت وساز می شود، چرا برای اصلاح آن کاری نمی کنید؟ طبق آنالیز های صورت گرفته از سوی کارگروه مسکن شورای شهرستان مشهد، اعلام شد دریافت پروانه از شهرداری زمان بر است و این مدت زمان 6 ماه تا یک سال، نه تنها سبب هدررفت زمان می شود بلکه خواب سرمایه را نیز افزایش می دهد که این امر بهای هر مترمربع ساختمان را تا 5 میلیون تومان افزایش می دهد.

وی با اشاره به اصل 31 قانون اساسی کشور گفت: در این اصل آمده دارا بودن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز موظف به اجرای این اصل است. اکنون شهرداری کوشش می نماید تا با یاری دفاتر تسهیل گری و بودجه ای که در اختیار دارد، معضل مسکن در حاشیه شهر را حل نماید، اما این قوانین و سیاست گذاری های دست و پاگیر نه تنها سرپناهی برای مردم ایجاد ننموده بلکه شهفرایندان را مجبور می نماید فرش زیر پای خود را نیز بفروشند.

رمارم با تاکید بر اینکه زمانی که سانتریفیوژ مالی معیوب می شود، این چرخه معیوب افراد ضعیف تر را بیشتر به اطراف پرتاب می نماید، اضافه نمود: گسترش حاشیه نشینی افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی را به دنبال دارد. در حال حاضر زباله گردی شامل حال زنان نیز شده است.

وی با بیان اینکه شهر مشهد سال هاست که در حوزه آسیب های اجتماعی رتبه های اول و دوم را در کشور کسب می نماید، ادامه داد: این روزها مسائل مالی و معیشتی، خصوصا در حاشیه شهر، در حال افزایش است. این امر در حوزه زنان و بچه ها بیشتر در حال ظهور است. اکنون زنان سرپرست خانوار از فقیرترین خانواده ها هستند که این موضوع ناشی از بیکاری آنان است. اگر شورای شهر و شهرداری بخشی از مسئولیت آسیب های اجتماعی را متحمل می شوند، به این معنی نیست که دولت و دولتمردان دست روی دست بگذارند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد، با تاکید بر اینکه هدف از بازآفرینی محلات هدف، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است، اعلام کرد: تا اشتغال ایجاد نشود، مردم نمی توانند درآمد داشته باشند. افرادی که در نقاط خوب و برخوردار شهر ساکن هستند، حالا مجبورند به حاشیه شهرها مهاجرت نمایند زیرا هزینه ها هر روز رو به افزایش است که این امر سبب افزایش آسیب های اجتماعی می شود.

رمارم خطاب به استاندار گفت: سازمان بهزیستی معتقد است که امور حوزه بچه ها کار و زنان آسیب دیده، متولیان دیگری غیر از بهزیستی دارد، بنابراین شما به عنوان نماینده دولت در استان وظیفه میان بخشی، اتحاد و پای کار آوردن این دستگاه ها را دارید تا در شهر امام مهربانی ها شاهد این صحنه های دردناک نباشیم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در خبرها آمده است که 58 درصد تلفات ناشی از تصادفات شهر مشهد مربوط به عابران پیاده است. زمانی که مسئولان در زمان شیوع بیماری کرونا برای حفظ جان مردم کشور را تعطیل می نمایند، چرا باید شاهد این میزان از تلفات انسانی در تصادفات شهری باشیم؟

وی با اشاره به اینکه در شورای پنجم مصوبات، اقدامات و سیاست گذاری هایی در حوزه رعایت حق تقدم انجام گرفته، اضافه نمود: به منظور رعایت حق تقدم در 60 تقاطع سطح شهر باید اصلاحاتی صورت گیرد و آموزش های لازم در این حوزه داده شود، اما فرایند اقدامات کند پیش می رود که امیدواریم شهردار در این خصوص شرح دهد. این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست بلکه پلیس، آموزش و پرورش، انجمن اولیاءمربیان و صداوسیما نیز باید پای کار بیایند تا اصلاحات ترافیکی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 5 آبان 1399 بروزرسانی: 5 آبان 1399 گردآورنده: khazarkooh.ir شناسه مطلب: 758

به "شایسته نیست شهرداری به منبع درآمد ادارات تبدیل گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شایسته نیست شهرداری به منبع درآمد ادارات تبدیل گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید