آخرین شرایط تعرفه مالیات بر خانه های خالی، ساماندهی بازار مسکن در گرو انجام تکلیف سازمان مالیاتی - مجله خزرکوه

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، انجام جراحی های مالی پیش از اینکه درگیر رویکرد و انتخاب سیاست باشد به نحوه اجرای یک سیاست گره خورده است. این مسئله به معنای این نیست که کیفیت اجرای یک سیاست معین نماینده خوب یا بد بودن آن است بلکه مهیا کردن سازوکار اجرایی خود بخشی از مسئله است و طبیعتا ایجاد 2 قطبی بین راه چاره و نحوه اجرای آن اساسا 2 قطبی باطلی است.

با توجه به این موضوع تجربه پیاده سازی سیاست مالیات بر خانه های خالی بیانگر آن است، سازوکار دستگاه های اجرایی کشور تطبیقی با اجرای این راه چاره موثر در ساماندهی بازار مسکن ندارند یا از اساس انگیزه ای به منظور پیگیری آن از خود بروز نداده اند. به عبارت دیگر سازوکار موجود در کشور مرتبط با 2 وزارت خانه راه و شهرسازی و بعلاوه وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیاده سازی یکی از مترقی ترین قوانین مالیاتی کشور به منظور ساماندهی بازار سرپناه ناتوان هستند.

ناتوانی مطرح شده این روز ها در شرایطی که مطابق قانون اخذ این مالیات باید از ابتدای دی ماه شروع می شد، بیشتر از گذشته به چشم می آید، اما رسیدن به این ناتوانی تنها منوط به نتیجه کنونی نیست و سیر طولانی را پشت سر می گذارد.

راستا پر پیچ و خم مالیات بر خانه های خالی

به همین دلیل پس از نابه سامانی هشت ساله شکل گرفته در بازار مسکن به واسطه محدودیت عرضه و بعلاوه ورود تقاضای سرمایه ای، خلاء حضور مالیات های تنظیمی به عنوان اساسی ترین رکن ساماندهی تقاضا از طریق خارج کردن تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای بیشتر از گذشته به چشم آمد. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی برای دومین بار نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اقدام کرد و یکی از جامع ترین قوانین کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید.

پس از ابلاغ این قانون در دولت گذشته بر خلاف تجربه پیشین در ارتباط با سامانه ملی املاک و استکان، این بار مهمترین رکن مالیات بر خانه های خالی به سرعت ساماندهی شد و فرآیند خوداظهاری مردم در این سامانه 15 روز پس از شروع سال 1400 از طریق وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.

البته راستا فرآیند خوداظهاری به خصوص برای اشخاص حقیقی در سایه ضعف اطلاع رسانی وزارت راه به همراه زیرساخت نه چندان قوی در این حوزه تحت تاثیر منفی نهاده شد، اما با توجه به اینکه فرآیند شناسایی خانه های خالی مطابق قانون با وزارت راه و شهرسازی بود، این وزارت خانه توانست با تمرکز بر اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بیمه و بانک بخشی از واحد های مسکونی خالی را شناسایی نموده و لیست آن را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی به این سازمان ارائه کند.

یک میلیون و 740 هزار خانه خالی شناسایی شده است

بر اساس آخرین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی که از طریق معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه عنوان شد، در تاریخ 30 فروردین سال گذشته یک میلیون و 300 هزار خانه خالی را بر اساس استاندارد ها شناسایی و در کارتابل امور مالیاتی قرار داده شده است. بعلاوه این اطلاعات در 17 آبان ماه 1400 بروزرسانی و به یک میلیون و 740 واحد مسکونی خالی رسیده است.

بنابر اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تا به امروز نزدیک به 2 میلیون واحد مسکونی خالی از طریق زیرساخت سامانه ملی املاک و اسکان مطابق قانون شناسایی شده و لیست این واحد های مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی نهاده شده است.

بر این اساس به استناد اظهارات مدیر کل دفتر طراحی و فرآیند های سازمان امور مالیاتی، در قانون بودجه 1400 در جزء 2 بند 4 تبصره 6 تکلیفی به سازمان امور مالیاتی محول شده است که تا سرانجام دی ماه 1400 به این عرصه ورود پیدا کند و مالیات بر خانه های خالی را به اطلاع اشخاصی که مشمول این موضوع می شوند برساند و مالیات را مطالبه کند و ظرف یک ماه هم اشخاصی که مشمول مالیات می شوند، باید این پرداختی ها را انجام دهند.

اتمام مهلت قانون صدور مالیات بر خانه های خالی برای سازمان امور مالیاتی

با توجه به متن قانون بودجه 1400 و بعلاوه اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برای یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعرفه مالیات بر واحد های مسکونی خالی صادر کند، اما با وجود گذشت 5 روز از دی ماه سال 1400، همچنان هیچ تعرفه مالیاتی صادر نشده است.

بر این اساس به استناد گزارش تفریغ بودجه ارائه شده برای تکالیف بودجه ای سال 1400، تحقق درآمد ناشی از مالیات بر خانه های خالی همچنان با عدد صفر دست و پنجه نرم می نماید و معین نیست، انتظار برای صدور تعرفه مالیات بر خانه های خالی چه زمانی میسر خواهد شد.

صحت اطلاعات خانه های خالی مطابق قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی است

البته سازمان امور مالیاتی دلیل محقق نشدن صدور تعرفه مالیات بر خانه های خالی را مسئله شناسایی واحد های مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان می نماید. بر همین اساس یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی واحد مسکونی خالی درست نیست، گفت: اطلاعات واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق آنالیز های ما فقط 2574 خانه خالی نهایی شده است.

فارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت نزدیک به 300 روز از اعلام قطعی 2574 واحد مسکونی خالی از طریق سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکن ها صادر نشده است.

صادر نشدن تعرفه مالیات بر خانه های خالی به بهانه صحیح نبودن اطلاعات در شرایطی عنوان می گردد که مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحد های مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارت خانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، معین نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه های خالی را در این مدت صادر ننموده است.

در همیت رابطه حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت: متولیان قانون گذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات نمایند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیاده سازی و اخذ مالیات های پیچیده ای نظیر مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد و هر چقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آن ها می گردد.

ساماندهی بازار مسکن در گرو انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی

ابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهره مندی کامل از مزایای مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر درآمد سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت و مجلس نهاده شده و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه اجرایی به وجود بیاید.

در این شرایط بخشی از راستا ساماندهی بازار مسکن از محل خروج تقاضای سرمایه ای به یاری مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه های خالی می گذرد و رفتار دستگاه های اجرایی به منظور اجرا نکردن این پایه مالیاتی می تواند در جلوگیری از بهبود شرایط بازار مسکن موثر باشد.