خروج یونان از منطقه یورو چه پیامدهایی دارد؟
به گزارش مجله خزرکوه، خبرنگاران: خروج یونان از یورو ممکن است پس از مدتی دولت را به کاهش شدید هزینه های خود مجبور کند، حتی بیش از میزان پیشنهادی وام دهندگان در مقطع کنونی، اما اگر یونان با رونق روبرو گردد، خطری شدید انسجام اتحادیه اروپا را تهدید خواهد نمود.
سفر با تور ارزان یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از آسوشیتدپرس، در شرایطی که مذاکرات مربوط به دریافت یاری مالی یونان متوقف شده است و دستگاه های خودپرداز بانک ها نیز در این کشور پولی ندارند، مسئله خروج احتمالی یونان از منطقه یورو آن هم در آینده ای نزدیک، دیگر حدس به شمار نمی رود.
در این شرایط، پیامدهای این امر برای مردم یونان و واحد پول مشترک شانزده ساله اتحادیه اروپا، که نگین درخشان شش دهه کوشش برای اتحاد و نزدیکی کشورهای اروپایی است، چه خواهد بود؟
برای مردم یونان، درد و نابسامانی حاصل از خروج از منطقه یورو در ابتدا شدید خواهد بود ولی منطقه یورو احتمالا خواهد توانست شوک اولیه را پشت سر بگذارد.
تعیین شدن هزینه ها و حتی فواید دراز مدت آن به گذشت چندین سال احتیاج خواهد داشت.
بعضی از کارشناسان به این مسئله اشاره می نمایند که یکی از نتایج بسیار مخرب این امر این خواهد بود که یونان بعد از خروج از منطقه یورو شاهد بازگشت رشد و رونق مالی باشد. این امر باعث خواهد شد این ادعا که یورو، کلید رسیدن به رونق مالی است زیر سئوال برود.
مردم یونان قرار است روز یکشنبه درباره درخواست های سختگیرانه کشورهای وام دهنده در قبال ارائه وام های مورد احتیاج آتن در یک همه پرسی شرکت نمایند. این همه پرسی می تواند به یک نقطه عطف تبدیل گردد. رای منفی مردم در این همه پرسی به این معنی خواهد بود که یونان وامی دریافت نخواهد نمود و به همین سبب دولت این کشور مجبور خواهد شد به سبب اتمام ذخایر یورو در بانک ها، دست به انتشار واحد پول ملی بزند تا از این طریق حقوق کارکنان دولت را بپردازد و بانک ها را فعال نگه دارد.
اما زیان ها و حتی فواید احتمالی خروج یونان از منطقه یورو چه خواهد بود:
این دیدگاه در میان تحلیلگران به صورت عام وجود دارد که در صورت خروج یونان از منطقه یورو، این منطقه از بین نخواهد رفت. ولی نابسامانی ایجاد خواهد شد. بازار سهام سقوط خواهد نمود و هزینه های استقراض برای اعضای ضعیف تر منطقه یورو از قبیل پرتغال و ایتالیا برای مدتی افزایش خواهد یافت.
ولی این دیدگاه معتقد است که بانک مرکزی اروپا می تواند از عهده مدیریت این شرایط برآید. بانک مرکزی اروپا به وسیله خریداری مرتب اوراق قرضه، حدود یک هزار و یکصد میلیارد یورو را وارد اقتصاد منطقه یورو نموده است و این آمادگی را دارد که در صورت احتیاج اقدامات بیشتری را انجام دهد. از زمان شروع بحران یونان در سال 2009 میلادی، دولت هایی که از یورو استفاده می نمایند برنامه هایی را برای مقابله با بحران پیش بینی نموده اند. این روش ها عبارتست از نظارت بیشتر بر بخش بانکی و اختصاص پول برای نجات مالی کشورهای دچار مشکل.
بعضی دیگر معتقدند پیامدهای خروج یونان از این واحد پولی در کوتاه مدت بسیار ترسناک است. جاکوب لو، وزیر خزانه داری آمریکا همیشه هشدار داده است که اقتصاد جهانی که در شرایط کنونی به سختی در حال بهبود یافتن است، نمی تواند پذیرای نابسامانی حاصل از خروج یونان از یورو باشد.
در درازمدت، خروج یونان از یورو این تردید را در میان سرمایه گذاران ایجاد می نماید که اگر یونان می تواند، پس بقیه کشورها نیز می توانند. به همین سبب سرمایه گذاران بازار برای ارائه وام به کشورهایی نظیر پرتغال یا ایتالیا، به دنبال دریافت بهره بیشتری خواهند بود. بحران بازار می تواند کشور دیگری را به سمت خروج از یورو سوق دهد.
گروهی از اقتصاددانان معتقدند خروج یونان می تواند زیان های پایداری برای یورو ایجاد کند.
همانگونه که تحلیلگران موسسه مالی استاندارد اند پورز اشاره می نمایند خروج یونان نادرست بودن نظریه ثبات و تداوم واحد پولی اروپا را نشان می دهد و این امر پایه های نظری مربوط به دو دهه خط مشی سیاسی و مالی را زیر سئوال می برد.
بن می اقتصاددان ارشد موسسه مالی آکسفورد می گوید بدترین ضربه ای که خروج یونان به منطقه یورو می زند این است که اقتصاد این کشور بعد از خروج از این منطقه، شاهد بازگشت رونق و رشد باشد. این امر چیزی است که از نظر دیگر اعضای ضعیف منطقه یورو پوشیده نخواهد ماند.
شکی نیست که خروج از یورو به معنی مصیبت قریب الوقوع برای یونان است. در چند سال اول بعد از این امر، نظام بانکی یونان نابود خواهد شد و این امر باعث خواهد شد تجارت عادی و معمول با این کشور غیرممکن گردد. واحد پول جدید این کشور نیز به شدت با کاهش ارزش روبرو خواهد شد و این امر به این معنی است که دولت یونان قادر به بازپرداخت های وام های مربوط به نجات مالی این کشور نخواهد بود.
رشد مالی این کشور به شدت سقوط خواهد نمود که به گفته بعضی کارشناسان بین ده تا بیست درصد خواهد بود.
مشکل دیگر این است که از آنجایی که یونان وارد نماینده انرژی و دارو است، قیمت این اقلام احتمالا دو برابر افزایش یابد. شرکت های یونانی که به شرکت های خارجی بدهی دارند قادر به پرداخت بدهی های خود نخواهند بود و بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد. در شرایطی که هیچ کشور دیگری حاضر به یاری کردن به یونان نیست و درآمدهای مالیاتی آن نیز به شدت کاهش یافته است، دولت آتن چاره ای جز کاهش بیشتر هزینه ها نخواهد داشت و این کاهش حتی از کاهش هزینه ها در قالب طرح نجات مالی اروپا شدیدتر خواهد بود. حتی ممکن است شرایط به گونه ای پیش رود که یونان به دریافت یاری های انسان محبت آمیز احتیاج داشته باشد.
تورم لجام گسیخته می گردد و بانک مرکزی نیز برای نجات دادن بانک ها و تامین هزینه های دولت به چاپ کردن پول روی می آورد.
یک اقتصاددان آشنا با شرایط یونان می گوید درخواست های کشورهای طلبکار باعث شده است یونان بخش هایی از اقتصاد خود را اصلاح کند و به این ترتیب رقابت پذیری آن بیشتر گردد. قراردادهای کار در شرایط فعلی در یونان انعطاف بیشتری دارد.
یونان از نظر شاخص سهولت تجارت بانک جهانی از رتبه 108 در دوره قبل از بحران به رتبه 62 رسیده است. رتبه کنونی این کشور در این شاخص، رتبه چندان خوبی نیست ولی در هر حال نشان دهنده رشد و پیشرفت است. اگر این کشور قواعد دست و پاگیر اداری و کاغذ بازی را بیش از این کاهش دهد، شرایط آن از این هم بهتر خواهد شد.
ولی اگر یونان دیگر عضو منطقه یورو نباشد، انجام این امر سخت خواهد شد زیرا که این کشور با فشار بیرونی سایر کشورهای عضو منطقه یورو برای نوسازی مالی خود روبرو نیست.
پ
منبع: تسنیم