بدهی های کلان بانکی دانه درشت ها در راستا فراوری قرار گیرد - مجله خزرکوه

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از وصول 30 درصد از بدهی 11 نفر در گروه بدهکاران کلان بانکی کشور اطلاع داد و اعلام شد که این افراد حدود 90 هزارمیلیارد تومان بدهی بانکی دارند که با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی به تدریج در حال وصول است.

بازگشت بدهی بانکی دانه درشت های بدهکاران بانکی کشور به طور قطع اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کلان کشور است چرا که می تواند در این شرایط سخت و حساس کنونی در راستا فراوری و سرمایه گذاری قرار گیرد.

در همین باره، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نظام بانکی در 20 سال گذشته و از زمانی که ظرفیت ایجاد بانک های خصوصی بیشتر شد به اشکال مختلف و در زمینه های مختلف دچار فضاسازی های رانتی و اشتباهاتی در این بخش شده که آسیب هایی نیز به فضای کسب و کار و اقتصاد کلان کشور وارد نموده است.

حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به گفته رییس کل بانک مرکزی مبنی بر وصول بخشی از بدهی های بانکی بدهکاران کلان بانکی کشور، اظهار کرد: به هر حال بازگشت یک ریال از منابع بانکی که متوقف شده است البته به شرطی که در راستاهای فراوریی باشد اتفاق خوبی است که باید از تمام کسانی که در این راستا برای بازگشت بدهی های بانکی کوشش کردند قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته مهم در این میان این است که این بازگشت بدهی ها چگونه انجام می گردد و با توجه به نرخ تورم در اقتصاد، میزان سود و خسارات ناشی از دیرکرد پرداخت با چه میزان اخذ خواهد شد. زمانی یک فرد در راستا فعالیت های مالی خود دچار مشکل می گردد و به ناچار توان بازپرداخت را از دست می دهد که در این شرایط انتظار می رود نظام بانکی نگاه خسارتی را کاهش دهد و همراهی بیشتری داشته باشد. اما زمانی هم یک فرد عامدانه نسبت به عدم بازپرداخت وام دریافتی اقدام می نماید و سودهای کلانی از این راستا کسب می نماید که باید با رعایت قوانین و حق الناسی که وجود دارد با این موارد برخورد گردد.

فروزان فرد گفت: در واقع باید مکانیزم برگشت بدهی بانکی دانه درشت ها در اقتصاد نیز شفاف و منطقی باشد چرا که با این نرخ تورم اگر قرار باشد فقط اصل وام برگردد اصلا توجیه مالی ندارد. برای جلوگیری از این اتفاقات احتیاج به شفافیت در تخصیص تسهیلات نظام بانکی وجود دارد ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید با دقت و نظارت بیشتر چارچوب عملکردی بانک ها را رصد می نماید.

وی تاکید نمود: در حال حاضر نیز با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی با نرخ تورم فاصله معناداری دارد در صندلی خطری ایستاده ایم که ممکن است چند سال آینده نیز با چنین فسادهایی روبرو شویم بنابراین باید تدابیری اندیشید که دیگر شاهد چنین اتفاقات مشابهی نباشیم. براساس تجربه این سال ها، در دوره هایی شاهد چنین مواردی بوده ایم که تورم به بالاترین حد رسیده و نرخ بهره بانکی کمتر از آن بوده است.